«و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ولكن الله‏يسلط رسله على من يشاء والله على كل شى‏ء قديرما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى واليتامى‏والمساكين وابن السبيل كى لايكون دوله بين الاغنياء منكم و ما آتاكم الرسول‏فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب‏و آن چه را خدا از آنان به رسم غنيمت عايد پيامبر خود گردانيد [شمابراى تصاحب آن] اسب يا شترى بر آن نتاختيد، ولى خدا فرستادگانش را بر هر كه‏بخواهد چيره مى‏گرداند و خدا بر هر كارى تواناست.
آن چه را خداوند از اهل اين آبادى‏ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول وخويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا [اين اموال‏عظيم] در ميان ثروتمندان شما دست‏به دست نگردد! آن چه را رسول خدا براى شماآورده بگيريد [و اجرا كنيد]، و از آنچه نهى كرده خوددارى نماييد; و از[مخالفت] خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است!»
در خصوص خمس يا فى‏ء كه آيه محل بحث نيز همان را در بر دارد كه فرمود:
«كى لايكون دوله بين الاغنياء منكم‏» رواياتى در جوامع روايى ما وجود دارد.
اين روايات را هم مرحوم كلينى رضوان الله عليه در كافى نقل كرده هم‏مرحوم صدوق، منتها كار مرحوم كلينى دقيق‏تر و منظم‏تر از مرحوم صدوق و شيخ طوسى‏است چون آن‏ها اين تنظيم و تبويب را از مرحوم كلينى آموخته‏اند. مرحوم كلينى‏بحث فى‏ء و انفال و خمس را در فروع دين ذكر نكرده است. كتاب كافى هشت جلد است:
جلد اول و دومش مربوط به اصول است، جلد هشتم آن روضه كافى است، كه مواعظ وقصص است، و پنج جلد بقيه فروع كافى است از طهارت تا ديات. مرحوم كلينى خمس وفى‏ء و انفال را در فروع كافى ذكر نمى‏كند، بلكه در اصول كافى آورده است ولى‏زكات را در فروع كافى مورد بحث قرار مى‏دهد.
سر اين كار آن است كه تقسيم فى از شئون امامت است. مرحوم كلينى وقتى بحث‏امامت و احكام، اوصاف، شرايط، وظايف و اختيارات امامت را تبيين مى‏كند انفال وخمس و فى‏ء را آن جا بيان مى‏كند.
اين نشان مى‏دهد كه خمس يك امر ولايى و حكومتى و مخصوص امام است. در كتاب شريف‏اصول كافى جلد اول، بعد از آن كه بحث توحيد و امثال آن به پايان مى‏رسد و كتاب‏الحجه شروع مى‏شود آخرين باب‏اش اين است كه «ان الائمه عليهم السلام كلهم قائمون‏بامر الله تعالى هادون اليه‏»، بعد از اين دو باب ديگر دارد: يكى «باب صله‏الامام‏» و ديگرى هم «باب الفى والانفال و تفسير الخمس و حدود ما يجب فيه‏».
مرحوم صدوق رضوان الله عليه در كتاب شريف «توحيد» جريان مشرف شدن حضرت‏عبدالعظيم حسنى سلام الله عليه را به حضور امام دهم(ع) اين گونه نقل مى‏كندكه: ايشان عقايد خود را به امام زمانش عرضه مى‏كند و امام(ع) مى‏فرمايد:
اين عقايد حق است‏بر همين عقيده باش.
در اين عرض عقيده حضرت عبدالعظيم سلام الله عليه اصول دين هست و از فروع‏دين، نماز و زكات و حج و امثال آن هست ولى اصلا سخنى از خمس نيست.
عده‏اى پرسيده‏اند پس خمس چه شد و چرا حضرت عبدالعظيم اسم خمس را نمى‏برد اما باوجود اين، حضرت هادى سلام الله عليه مى‏فرمايد: اين عقيده حق است و بر همين‏عقيده باش برخى به زحمت افتاده‏اند كه آيا خمس داخل در زكات است و همين كه حضرت‏عبدالعظيم فرمود من معتقد به زكاتم همين كافى است؟ يا نه خمس داخل در امامت‏است و اگر كسى معتقد به امامت‏باشد معتقد به خمس و فى‏ء و انفال هم هست؟ چون‏اين‏ها اموال امام هستند.
اينك بعضى از روايت‏هاى خمس را نقل مى‏كنيم:

در باب صله الامام عليه السلام چند روايت هست. اين روايات فراوان است ومضمون آن‏ها هم مشترك است لذا اگر بعضى از نظر سند ضعيف باشند بعض ديگر، آن‏هارا جبران مى‏كنند. و اما اين روايت گرچه مرفوعه است ولى مضمونش در روايات ديگرهم هست. قال ابوعبدالله عليه‏السلام: «من‏زعم ان الامام يحتاج الى‏ما فى ايدى‏الناس فهو كافر» اين كفر ولايى است نه كفر اعتقادى، نظير آن چه كه در ذيل‏مقبوله آمده است كه رد بر حاكم شرع، رد بر امام است و رد بر امام به منزله ردبر خداست و رد بر خدا شرك است. اين شرك يا كفر، عملى است نه اعتقادى; نظير آن‏چه كه درباره ترك حج‏يا ترك نماز آمده است.
«انما الناس يحتاجون ان يقبل منهم الامام‏»، مردم محتاج هستند كه امام ازآن‏ها قبول كند، چرا؟ چون خدا فرمود: «قال الله عزوجل: خذ من اموالهم صدقه‏تطهرهم و تزكيهم بها» اين‏ها ناپاك‏اند و به وسيله صدقه پاك مى‏شوند و صدقه راتا امام نگيرد اين‏ها طاهر نمى‏شوند. گرچه يكى از كارهاى ائمه عليهم السلام‏همان تزكيه است كه «يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزكيهم‏» يكى از راه‏هاى تزكيه‏هم دستور پرداخت زكات است، اما آن چه كه انسان را پاك مى‏كند خود عمل است كه به‏دستور آن‏ها پاك مى‏كند.

روايت ديگر همين باب از امام صادق سلام الله عليه است كه: «ان الله تعالى‏لم‏يسال خلقه ما فى ايديهم قرضا من حاجه به الى ذلك‏». اين كه در آيه شريفه‏آمده است كه: «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» از روى حاجت نيست‏بلكه‏مى‏خواهد مردم را به كمال برساند. آن گاه فرمود: «و ما كان لله من حق فانما هولوليه‏» اين روايت نشان مى‏دهد آيه كريمه كه فرمود: «واعلموا انما غنمتم من‏شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى‏» همه اين سهام به ولى الله برمى‏گردد.
درباره «فى‏ء» فرمود: «ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول‏» اين سهام به رسول الله برمى‏گردد. نمى‏توان گفت كه با رفتن رسول، حق‏اين احكام ساقط و تعطيل مى‏گردد.

روايت ديگر اين باب كه موثقه است و مثل صحيحه است اين است كه ابن فضال از ابن‏بكير نقل كرده است: قال سمعت اباعبدالله عليه السلام «يقول انى لاخذ من احدكم‏الدرهم و انى لمن اكثر اهل المدينه مالا»، من نسبت‏به ساير اهل مدينه وضعم‏بهتر است اما من هرچه شما بدهيد ولو يك درهم مى‏گيرم، «ما اريد بذلك الا ان‏تطهروا» براى اين كه شما پاك بشويد، پس آن چه را امام مى‏گيرد يقينا خمس راشامل مى‏شود، چون صدقه و زكات كه بر اين‏ها حرام است. پس همان طورى كه زكات مطهراست‏خمس هم مطهر است.
فرمود من نيازى به مال شما ندارم اما اگر شما يك درهم به من بدهيد من اين رامى‏گيرم و هدفى جز تطهير شما ندارم چون، ما موظف به تزكيه شما هستيم و راه‏تزكيه نيز همين است.
اگر چنان چه اين مال اين گونه است كه اگر كسى آن را داشته باشد آلوده است چه‏بهتر كه انسان كم‏تر به دنبالش باشد.

باب ديگر كه به عنوان «باب الفى‏ء والانفال و تفسير الخمس‏» است، چندين روايت‏دارد، روايت هفتم آن اين است:
سئل عن قول الله عزوجل «واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول ولذى القربى‏» فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ عده‏اى از فقهاى عامه مى‏گفتند اين‏«لله‏» براى تبرك ذكر شده است، اصلا سهمى براى الله نيست و عده ديگرى هم‏مى‏گفتند: «ما كان لله يصرف فى تعمير بيت الله‏» حال يا بيت الله همان كعبه‏است‏يا مسجدى است مربوط به همان منطقه‏اى كه خمس در آن گرفته شده است، عده‏ديگرى هم مى‏گفتند: لله كه تبرك است، للرسول هم كه از دنيا رفته است پس خبرى ازاين سهام ثلاثه نيست.
فقال عليه السلام: «لرسول الله‏»، آن چه كه براى خداست در اختيار پيامبر است‏«و ما كان لرسول الله فهو للامام‏» پس همه اين سه سهم در اختيار امام قرارمى‏گيرد. «فقيل له افرايت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به‏»
اگر بعضى از اين اصناف بيش‏تر از صنف ديگر باشند مثلا ايتام از ديگران بيشترباشند يا بالعكس تكليف چيست؟ آيا به همه يكسان بايد داد يا تفصيل قائل شد؟
فرمود: «ذاك الى الامام ارايت رسول الله صلى الله عليه و آله كيف يصنع‏»،هر كارى كه پيامبر مى‏كرد امام هم مى‏كند تا ببيند مصلحت چه اقتضا مى‏كند.
«اليس انما كان يعطى على ما يرى‏» مگر نه آن است كه پيامبر اگر بود به هرنحو كه صلاح مى‏دانست توزيع مى‏كرد، «كذلك الامام‏».
ساير رواياتى كه در همين زمينه هست در بيان خمس است و آيه كريمه را توضيح‏مى‏دهد كه مراد از «واعلموا انما غنمتم‏» مطلق درآمد است نه خصوص غنائم جنگى.
پس مال، وسخ نيست‏بلكه ارتباط انسان با مال غير، وسخ است، اگر آن مال، ذاتاوسخ باشد چنان چه به دست ولى مسلمين بيفتد كه تبرك نمى‏شود. جرم مال و عين مال‏وسخ نيست، زيرا همين مال وقتى به دست ولى مسلمين مى‏افتد تبرك مى‏شود و مى‏توان‏آن را صرف تعمير كعبه كرد چون يكى از مصارفش فى سبيل الله است. گرچه ممكن است‏اموال خصوصياتى داشته باشند كه نتوانند مورد مصرف ائمه عليهم السلام واقع‏شوند اما آن چه كه مهم است تعلق به مال است نه عين مال، انسانى كه زكات مى‏دهداين تعلق را قطع مى‏كند و وقتى به دست ولى‏اش رسيد تبرك مى‏شود. اين چنين نيست كه‏با اوساخ و چرك‏ها بتوان حوزه‏هاى علميه را اداره كرد يا بيت الله را تعمير نموديا مرزهاى اسلامى را حفظ كرد. پس خود انسان متوسخ است و با اين پرداخت از اين‏چركين بودن بيرون مى‏آيد اين چرك كجاست؟ «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوايكسبون‏» فرمود كارهاى انسان، او را چركين مى‏كند، منتها اين نوع چرك در بدن‏انسان نيست كه ديده شود، چون تعلق به مال كه به بدن انسان وابسته نيست، بلكه‏به قلب آدمى وابسته است، و براى اين كه رين قلب خود را شست و شو كند آن مال رامى‏پردازد آن گاه پاك مى‏شود و شكر مى‏كند كه پاك شده است.

مسئله ديگرى كه مربوط به اين كريمه است اين است كه آيا معادن مطلقا جزء «وما افاء الله على رسوله‏» و جزو انفال ست‏يا مطلقا ملك شخصى است؟ بعضى برآن‏اند كه معادن مطلقا جزء انفال است، وقتى انفال شد ديگر فلله و للرسول است وتوزيع آن هم به عهده رسول و بعد هم به عهده ولى حق است.
برخى ديگر معتقدند كه معادن مطلقا جزء املاك شخص است، در ملك هر كس معدنى بودو هر كس آن را استخراج كرد مال اوست منتها خمس‏اش را بايد بپردازد.
قول سوم، تفصيل در مسئله است; يعنى معتقدند: معدن تابع زمين است اگر آن زمين‏جزء انفال بود نظير آن چه كه «لم يوجف عليه خيل و لا ركاب‏» و مانند آن‏معادنى هم كه در آن زمين هست جزء انفال است و اگر در املاك شخصى بود جزء اموال‏شخصى است. آنان در اين مورد به ادله خمس استدلال مى‏كنند و مى‏گويند چون در معدن‏خمس هست معلوم مى‏شود 5/4 آن، براى مالك است، و 5/1 آن به عنوان خمس بايد تاديه‏شود. گاهى هم گفته مى‏شود كه اين مسئله ثمره عملى ندارد فقط ثمره علمى دارد چون‏معدن چه جزء انفال باشد و چه نباشد بالاخره براى كسى كه استخراج مى‏كند حلال است،اگر جزء انفال نباشد كه طبق حكم ابتدايى خداى سبحان نظير املاك شخصى حلال است واگر جزء انفال باشد روى اصل تحليل كه ائمه(ع) انفال را براى شيعيان تحليل‏كرده‏اند هر كسى معدنى را استخراج كرد مال اوست.
اين خلاصه آراى سه گانه درباره معادن بود. از آن جا كه برخى مى‏گويند بحث‏درباره اين كه معدن جزء انفال است‏يا جزء انفال نيست ثمره عملى ندارد و فقط يك‏مسئله علمى است، اما حق اين است كه معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملى هم‏دارد، زيرا اولا: خود معدن اصولا در بعضى از روايات جزء انفال شمرده شده وثانيا: اصل ملكيت، حقيقت‏شرعى يا حقيقت متشرعه ندارد، گرچه بخشى از امور وبرخى از حدود را شارع معين كرده است كه چه چيز ملك است و چه چيز ملك نيست، امااصل ملكيت و حدود آن تا آن جا كه از طرف شارع منعى نيامده باشد جزء حقيقت‏شرعيه يا حقيقت متشرعه نيست‏بلكه يك امر عقلايى و عرفى است، نظير نماز يا روزه‏نيست كه يك حقيقت‏خاص شرعى به عنوان حقيقت مستنبط داشته باشد، چون اصل ملكيت وحقيقت آن، حقيقت‏شرعى ندارد. بنابراين نحوه تبين ملكيت‏براساس بناى عقلا است الاما خرج بالدليل و هرگز بناى عقلا بر اين نيست كه چيزى كه در دل خاك متكون مى‏شودو نه خود شخص از آن خبر دارد، نه نياكان او از آن باخبر بودند، نه فروشنده ازآن خبر دارد و نه خريدار، ملك مطلق صاحب زمين بدانند.
آن معدن نظير يك تكه سنگ نيست كه اگر زير ملك كسى درآمد مال صاحب ملك باشد ومحذور و مانعى نداشته باشد.
اگر كسى فتوا داد كه معدن زمين، مال صاحب زمين است‏بايد به همه لوازم آن‏ملتزم باشد گاهى پى آمد اين فتوا اين است كه يك روستا يا شهرستان و استان وكشور برده يك شخصى مى‏شود; بدين صورت كه اگر در زمين كسى معدن فت‏يا طلا درآمداين معدن مال اوست، اگر كسى فتوا داد كه معدن تابع زمين است و معدن نفت هم دراين زمين درآمده، معنايش اين است كه كل اين كشور برده اين شخص گردند، اين‏مى‏شود «دوله بين الاغنياء منكم‏».
حكم‏هايى كه خطوط كلى قرآن را مشخص مى‏كند حاكم بر ظواهر تمام ادله است، انسان‏به مجرد بعضى از اطلاق‏ها كه چون زمين مال اوست و اين اطلاق دارد، چه بالاى زمين‏چه پايين زمين، فتوا بدهد معدنى كه در دل زمين، شكل گرفته مال اين شخص است،اين با خطوط كلى‏اى كه قرآن تبيين كرده، مثل «كى لايكون دوله بين الاغنياءمنكم‏» سازگار نيست. بنابراين معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حكومت‏و ولى مسلمين است. مسئله ثانى كه گفته شد اثر عملى ندارد و اثر علمى دارد براى‏اين كه چه ما قائل بشويم به اين كه معادن جزء انفال است چه قائل باشيم به اين‏كه معادن جزء انفال نيست در هر دو حال بعد از تخميس‏45 آن، ملك طلق اشخاص است.
سخن فوق درست نيست، چون اگر ما قائل شديم كه معدن ملك شخصى است كه اين چنين‏نيست ثمره عملى‏اش اين است كه 45 آن، مال اوست و 15 آن را بايد به عنوان خمس‏ادا كند. ولى اگر قائل شديم مال ائمه(ع) است و جزء انفال هست و آن‏ها تحليل‏كردند، اين تحليل يك حكم حكومتى است. يك وقت مى‏گويند آب حلال است اين يك حكم‏تشريعى است نه حكم حكومتى، گاهى مى‏گويند سيب حلال است اين يك حكم حكومتى نيست‏حكم اولى شرعى است، زمانى مى‏گويند آن چه كه براى ماست، براى شيعيان حلال كرديم.
اگر چنان‏چه چنين فرمودند اين حكم حكومتى است لذا سلسله اين روايات را بايدبررسى كرد; بدين معنا كه آن چه از امام اول رسيده كافى نيست‏بايد ديد كه آياامام دوم هم تحليل كرده يا نه؟ اين روش را سيدنا الاستاد مرحوم محقق دامادرضوان الله تعالى عليه در باب روايات تحليل خمس پيمودند، ايشان همه رواياتى‏كه درباره تحليل خمس آمده ست‏يكى پس از ديگرى بررسى كرده‏اند تا به روايات‏حضرت حجت(س) برسند، چون تحليل خمس نظير تحليل آب گوارا با ميوه و گوشت، نيست‏كه حكم شرعى ابتدايى داشته باشد بلكه يك حكم حكومتى است، در اين صورت بايدببينيم امام بعدى هم تحليل كرده يا نه، اين يك راه.
راه ديگر رجوع به ولى فقيه است، چون در زمان غيبت، فقيه جامع الشرايط به جاى‏امام معصوم(ع) نشسته است‏بايد ببينيم او هم تحليل كرده يا نه، لذا استفتايى كه‏اخيرا از حضرت امام رضوان الله تعالى عليه شده است گويا صريحا بيان‏كرده‏اند كه معادن چه روى زمين چه زير زمين، چه استنباط و استخراجش واستكشافش هزينه داشته باشد و چه نداشته باشد كلا جزء اموال دولت است.
اين فرض ندارد كه كسى كوهى را بخرد و هيچ نقشى نداشته باشد بعد معلوم بشود كه‏اين كوه، معدن طلا است و همه آن مال او باشد، از طرف ديگر، اين دستور الهى راهم داشته باشيم كه «كى لا يكون دوله بين الاغنياء منكم‏» اين است كه احكام‏حكومتى را بايد ولى مسلمين تبيين كند كه آيا تحليل كرده است‏يا تحليل نكرده‏است. پس دو مسئله روشن شد: يكى اين كه معادن مطلقا جزء انفال است نه اين كه‏تابع زمين باشد، دوم اين كه نه فقط ثمره علمى بلكه ثمره عملى هم دارد.
خطر گردش مال در بين اغنيا اصل كلى اين است كه مال نبايد بين اغنيا توزيع‏گردد و اغنيا كه سفيهانند نبايد صاحب اموال باشند، برابر همين مضمون نامه‏اى ازحضرت امير سلام الله عليه هست كه به مردم مصر مى‏نويسد. در جريان عهدنامه‏مالك اشتر رضوان الله عليه دو نامه مطرح است: يك نامه همان فرمانى است كه‏براى مالك اشتر نوشته و در آن آيين كشوردارى را مشخص كرده است، نامه كوتاه‏ديگرى هم براى مردم مصر نوشت و به آنان تفهيم كرد كه نگويند ما استان‏دارى چون‏مالك و رهبرى چون على ابن ابى‏طالب داريم، چون رهبر اگر هم على ابن ابى طالب‏باشد مادامى كه مردم آگاه و در صحنه نباشند دشمن پيروز خواهد شد. دشمن تيز هوش‏خطرناكى در كمين ما نشسته است: «ان اخا الحرب الارق‏» كسى كه در زمان جنگ به‏سر مى‏برد نبايد بخوابد «و من نام لم ينم عنه‏» و هر كس بخوابد دشمن بيدارش كه‏نمى‏خوابد بر او مى‏تازد.
يكى از فرازهايى كه در آن نامه هست و محل بحث ماست اين است كه فرمود:
«و انى الى لقاء الله لمشتاق و حسن ثوابه لمنتظر راج‏» اين چنين نيست كه من‏اضطرابى داشته باشم كه در دنيا بمانم و دير بميرم، من مشتاق لقاى حق و منتظرثواب اويم اما نمى‏خواهم كه امر مردم را سفها اداره كنند: «ولكننى آسى ان يلى‏امر هذه الامه سفهاوها و فجارها فيتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحين‏حربا والفاسقين حزبا».
من گرچه ترسى از مرگ ندارم اما متاثر و متاسفم و غمگينم كه والى اين امت،سفيهان و فاجران بشوند در آن صورت مال خدا را دول قرار بدهند. همين «دوله بين‏الاغنياء منكم‏». اگر مال الله را دول قرار دادند كه شد «دوله بين الاغنياءمنكم‏» آن گاه عبادالله را خول و بنده خود مى‏كنند چون رگ حيات مردم اقتصاد است‏و اگر به دست‏سفيهان بيفتد مردم برده آنان مى‏شوند و قهرا با صالحين مى‏جنگند وفاسقين را حزب خود قرار مى‏دهند:
«والصالحين حربا والفاسقين حزبا».
اين بيان حضرت امير(س)، به تفصيلى كه گفته شد، ريشه قرآنى دارد.